به نقل از «فرارو»

باخت بورس در راند اول

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۷۵۳

نخستین ماه سال به پایان رسید و در این اثنا بورس، بازنده جدال کسب بازدهی در بازار‌های دارایی بود. در ماهی که دلار در بازار آزاد ۱۰.۱۳‌ درصد افزایش ارتفاع داشت و سکه امامی نیز بازدهی ۱۵.۷۲‌ درصدی را ثبت کرد، شاخص‌های سهامی نتوانستند عملکرد قابل‌دفاعی از خود به نمایش بگذارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ماهی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران، ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵۹‌ درصد رشد داشت که در برابر بازدهی دلار و سکه رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. همچنین عملکرد بد در نماد‌های کوچک و با ارزش بازار پایین سبب شد تا وضعیت در شاخص‌های هموزن و فرابورس بدتر هم باشد. در ماه گذشته، شاخص هموزن ۲.۵۶ و شاخص‌کل فرابورس نیز ۲.۹۶‌ درصد از ارتفاع خود را از‌ دست‌دادند.

انتظارات تورمی از اسفندماه مجددا در اقتصاد کشور شعله‌ور شد و در این میان مجددا شاهد حمله نقدینگی به بازار‌های دارایی بودیم. این روند در فروردین نیز ادامه داشت و دلار و سکه با افزایش همراه شدند و در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیکی که در منطقه وجود داشت، بورس تهران ماه پرفروغی را پشت‌سر نگذاشت. واکنش منفی به ریسک‌ها، فقط به بازار سهام ایران محدود نمی‌شود و معمولا به‌طور سنتی در بازار‌های دارایی همه کشورها، وقتی ریسکی بروز پیدا می‌کند، بازار‌های سهام با افت و بازار طلا و سکه با رشد همراه می‌شوند. موضوعی که در معاملات فروردین نیز در بازار‌های دارایی ایران مشاهده شد و ابهامات موجود در فضای سیاسی کشور، از روانه‌شدن تقاضا به سمت بازار سهام جلوگیری به‌عمل آورد و سرمایه‌های خرد برای حفظ ارزش راهی بازار‌های موازی شدند.

کاهش دامنه‌نوسان

بعد از فعل و انفعالات در خاورمیانه در نتیجه تنش‌های منطقه‌ای، قابل پیش‌بینی بود که بازار سهام با رفتار هیجانی از سوی معامله‌گران همراه شود. به این‌ترتیب سازمان بورس تشخیص داد که دامنه‌نوسان را کاهش دهد تا سرمایه سهامداران در معرض نوسان بیشتر قرار نگیرد. در ماده‌۲ قانون بازار اوراق‌بهادار صراحتا قید شده که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون مذکور تشکیل شده‌است.

در واقع وظیفه سازمان بورس این است که در مواقعی که بازار با شرایط اضطراری دست‌وپنجه نرم می‌کند و سرمایه سهامداران در معرض تهدید قرار می‌گیرد، در لحظه تصمیمات و اقدامات مقتضی را در راستای حفظ منافع سهامداران به‌عمل آورد. در آغازین ساعات روز یکشنبه هفته پیش و قبل از شروع معاملات بازار سهام، سازمان بورس تشکیل جلسه داد و دامنه‌نوسان را در بازار‌های مختلف دستخوش تغییر کرد تا هیجانات ایجادشده در تالار شیشه‌ای که در قالب بیش واکنشی در بازار بروز و ظهور می‌کرد، سرمایه سهامداران را به ورطه نابودی نکشاند. موضوع دامنه محدود برای ۳ روز از سوی سیاستگذار برای کنترل هیجانات بازار اعمال شده‌بود و سازمان تصمیم گرفت سیاست دامنه محدود را برای روز چهارشنبه نیز اعمال کند. یقینا اگر سازمان بورس، در لحظه واکنش نشان نمی‌داد، وضعیت بازار به‌مراتب بدتر از شرایط کنونی بود.

بررسی آمار‌های ماهانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ماه با افزایش ۴‌ هزار‌ تومانی همراه شده است. دلار در اسفند میانگین قیمت ۵۹‌ هزار‌ تومانی را به‌ثبت رسانده‌بود و در فروردین میانگین قیمت دلار به ۶۳‌ هزار‌ تومان رسید، اما همان‌طور که گفته شد، با توجه به غبارآلود‌بودن فضا و ابهامات موجود، تقاضایی روانه بازار سهام نشد.

بررسی سابقه قیمتی سکه در ماه‌های اخیر بیانگر این نکته است که سکه رفاه در آذر ماه حوالی ۲۹‌میلیون‌تومان معامله شده، در صورتی‌که میانگین قیمت سکه رفاه در فروردین به حوالی ۴۲‌ میلیون تومان رسیده‌است. این رشد قیمتی که در بازار طلا و سکه حادث شده، سرمایه‌های خرد و سیال سطح جامعه را به سمت و سوی ابزار‌های معاملاتی خانواده طلا و سکه سوق داده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلیه صندوق‌های طلا، فروردین را با بازدهی مثبت ماهانه به پایان رساندند و صندوق‌های اهرمی نیز با توجه به وضعیت بد بازار، عملکرد مناسبی از خود برجای نگذاشتند، اما در بررسی معاملات صندوق‌های اهرمی یک نکته جالب‌توجه به‌چشم می‌خورد.

در فروردین، واحد‌های پنج صندوق اهرمی حاضر در بازار، به‌طور میانگین، ۷۰۲‌ میلیارد‌ تومان میان خریداران و فروشندگان دست به‌دست شد. این موضوع بدین معناست که به‌رغم وضعیت بد بازار، این صندوق‌ها همچنان خریداران خاص خود را داشته‌اند که به امید کسب بازدهی بیشتر در آینده، اقدام به خرید واحد‌های این صندوق‌ها می‌کنند. همچنین در هر ۶ ماه گذشته، این صندوق‌ها در مقیاس ماهانه با ورود پول همراه شده‌اند. روانه‌شدن نقدینگی به سمت و سوی ابزار‌های ریسکی، بیانگر این است که انتظارات تورمی در مقطع کنونی در سطح بالایی قرار دارد که سرمایه‌گذار ریسک بالا را به‌جان می‌خرد تا بازدهی بیشتری نیز داشته‌باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بازار های دارایی میانگین قیمت سازمان بورس بازار سهام صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از دژاووی بورسی

بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.

اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.

بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از‌ دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.

بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.

برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روز‌های قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.

بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.

بار روانی دو خبر مالیاتی

بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.

در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌ این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.

او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روز‌های گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.

از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.

مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.

به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.

به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.

پیشروی بی‌اعتمادی

نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.

استیصال بازارگردان‌ها

موضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار‌ گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.

فاصله دلار نیما و دلار آزاد

یکی از مسائلی که در روز‌های اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.

البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روز‌های اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.